القضاء الإداري: البرلمان وحده المسئول عن تعديل الدستور

مجلس الدولة

كتب- نبيل عمران

أكدت محكمة القضاء الإداري، أن تعديل الدستور، وما انطوت عليه من أحكام شكلية أو موضوعية، هي من الأعمال البرلمانية لأنها تحمل الصبغة التشريعية التي تنأى عن رقابة القضاء، لذلك فإن التعديلات بجميع مراحلها، ستخضع لرقابة الشعب باعتباره وحده مصدر السلطات، يمارسها عند عرض طلب التعديل على الدستور للاستفتاء.

جاء ذلك فى الأحكام الصادرة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا، في نظر دعاوى بطلان التعديلات الدستورية الجاري الاستفتاء عليها الشهر الجاري، وإلغاء الإجراءات الجاري تنفيذها من مجلس النواب لتعديل مواد دستور جمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أنه في حالة إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة من قِبل الشعب وبإعلاء كلمة “نعم”، فيصير هذا التعديل نافذًا منذ تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، أو إن شاء الشعب وأعرض عنه ونأى بجانبه، واكتسحت كلمة “لا”، فيغدو نسيا منسيا وتُصبح هذه التعديلات باطلة، ولا يتم العمل بها.

واستندت المحكمة في حكمها بعدم الاختصاص، على مبدأ الفصل في السلطات، والذي يؤكد لا توجد سلطة تتدخل في عمل سلطة أخرى، والتعديلات الدستورية من السلطة التشريعية، كما أن العمل التشريعي لا يُعتبر عمل إداري، لذا تخرج عن اختصاص القضاء بنظرها، لأنها ذات صبغة تشريعية، ولا ينطبق على وصفها بالمنازعات الإدارية المختص بنظرها مجلس الدولة، والمنوط بنظر منازعات جهات الإدارة بخصوص تسيير المرافق العامة.

وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات الجاري اتخاذها من مجلس النواب، بشأن الطلب المقدم من خمس أعضاء بمجلس النواب، لتعديل عدد من مواد دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18 يناير 2018.

شارك الخبر معانا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

“مستقبل وطن” يقدم مقترحاته حول سبل تعزيز تحسن العجز في الميزان التجاري

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول تحسن وضع الميزان التجارى المصري، من حيث الواقع والتطورات والجهود الحكومية وسبل التعزيز.